‏حبيبي، هل شاهدت الخبر؟ رجل توفي فجأة أثناء شراء خدمات جنسية، وأسرته طالبت المرأة بتعويض يتجاوز مليون يوان.

‏شاهدت. في النهاية رفضت المحكمة طلب الأسرة لأن الوفاة كانت مفاجئة ولا توجد علاقة سببية مباشرة مع المرأة.

‏لكن الأسرة ترى أنها لم تتصل برقم الطوارئ 120 في الوقت المناسب، مما أخّر عملية الإنقاذ.

‏قررت المحكمة أنها أبلغت الشرطة خلال عشر دقائق وأدّت واجبها الأساسي. وأثبتت التقارير الطبية أن سبب الوفاة هو الموت المفاجئ.

‏فهمت. في الواقع الرجل نفسه ارتكب فعلًا غير قانوني، ولا يمكن تجاهل ذلك، أليس كذلك؟

‏صحيح. الدعارة غير قانونية. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنه يتحمل نتائج أفعاله.

‏هذه القضية لافتة للنظر؛ فهي تذكرنا بأن مسؤولية الأفعال غير القانونية لا يجوز تحميلها للآخرين.

‏بالضبط. القانون يؤكد على الدليل والعلاقة السببية، ولا يجوز المطالبة بالتعويض بدافع العاطفة أو التعاطف فقط.

‏يبدو أن معرفة بعض الأساسيات القانونية مهمة لفهم أي المطالبات قائمة على أسس صحيحة.