‏هل رأيت الأخبار؟ وزارة المالية قالت إن «الدعم الوطني» سيستمر العام المقبل وبقوة لا يستهان بها.

‏نعم، رأيت ذلك. هذه المرة لا يقتصر الأمر على دعم الاستهلاك، بل يشمل أيضاً زيادة الدعم للابتكار التكنولوجي وتحول قطاع التصنيع. تبدو السياسة أكثر شمولاً.

‏صحيح. لفت انتباهي ذكر «قوى إنتاجية جديدة النوعية» في الوثيقة، وهذا خبر جيد لشركات مثلنا. اتجاه الدعم يتحول من دعم السلع إلى دعم القدرات.

‏كلامك صحيح. في السابق كان الدعم يركز على شراء السيارات والأجهزة المنزلية، أما الآن فيشجع أكثر على الابتكار والتحول الأخضر. وهذا يعكس أيضاً تحسين هيكل المالية العامة.

‏لكنني قلق قليلاً بشأن التنفيذ. سياسات الدعم غالباً ما تكون قوية على المستوى المركزي وضعيفة محلياً، كما أن الضغوط المالية على الحكومات المحلية كبيرة.

‏في هذا الاجتماع تم التأكيد تحديداً على تحسين كفاءة «أموال التحويل»، أي أن الأموال من الحكومة المركزية إلى المحلية يجب أن تُستخدم بمرونة ودقة أكبر.

‏يبدو وكأنه منح صلاحيات أوسع للمناطق. نأمل أن تشعر الشركات بالدعم فعلياً، لا أن يبقى مجرد أرقام في الوثائق.

‏وزير المالية تحدث أيضاً عن «تحفيز الاستهلاك» و«الاستبدال بالجديد»، وهو في جوهره تحريك السوق. عندما يكون الناس مستعدين للإنفاق، يكون لدى الشركات دافع للابتكار.

‏بهذا المعنى، فإن «الدعم الوطني» ليس مجرد إنفاق، بل أشبه بـ«حقنة ثقة» للاقتصاد.

‏بالضبط. المفتاح هو التنفيذ. فقط عندما تكون السياسات قوية ومطبقة بشكل جيد يمكن أن تُسهم هذه الأموال فعلاً في التنمية.