‏قرأت اليوم خبرًا عن رجل أخفى حقيقة أنه متزوج وأقام علاقة مع امرأة لمدة خمس سنوات.

‏قرأته أنا أيضًا. كانت المرأة تظن طوال الوقت أنه أعزب، وحتى بعد أن اكتشفت الحقيقة، ظلت تصدقه لأنه كان يقول باستمرار إنه سيطلق زوجته.

‏وذكر الخبر أيضًا أنها حملت مرتين وخضعت للإجهاض في المرتين. وفي إحدى المرات، وقّع الرجل بصفته زوجها.

‏بعد أن انفصلا، رفعت زوجة الرجل دعوى ضد المرأة وطالبت باسترداد أكثر من 360 ألف يوان من الأموال المشتركة بين الزوجين. ورأت المحكمة أن الرجل لا يحق له التصرف منفردًا في الأموال المشتركة ومنحها للغير، ولذلك أيدت طلب الزوجة.

‏وماذا عن اتفاق التعويض الذي وقّعاه؟ ألم ينص على دفع تعويض قدره 100 ألف يوان؟

‏رأت المحكمة أن الاتفاق نشأ على أساس علاقة غير مشروعة خارج إطار الزواج، وأنه يخالف النظام العام والآداب العامة، ولذلك لا يمكن اعتباره سندًا قانونيًا صحيحًا.

‏والآن تستعد المرأة أيضًا لمطالبته بالمسؤولية عن تعدد الزواج وتقديم أدلة أخرى، أليس كذلك؟

‏نعم، لكن تحديد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة تعدد الزواج يعتمد على مدى كفاية الأدلة. كما قالت الجهات المعنية إنها ستواصل التحقيق في أي مخالفات تأديبية أو قانونية أخرى محتملة، إلى جانب المسائل المتعلقة بالسلوك الشخصي.

‏هذه القضية جعلتني أشعر بأن الصراحة ضرورية، سواء في العلاقات العاطفية أو في الزواج. فخداع الآخرين لا يجرح المشاعر فحسب، بل قد يؤدي في النهاية إلى تحمل مسؤولية قانونية.