‏رأيت للتو أن هناك تطورًا جديدًا في «قضية الأجنة خارج إطار الزواج». هذه المرة رفعت الزوجة دعوى منفصلة ضد الشخص الذي كان زوجها على علاقة به خارج إطار الزواج، مطالبة باسترداد الممتلكات المشتركة بين الزوجين التي منحها لها.

‏هل تقصد القضية التي زوّر فيها الزوج شهادة زواج مع امرأة أخرى، ثم ذهب معها إلى المستشفى لإجراء تقنيات الإنجاب المساعد وتكوين أجنة؟ ألم يسبق أن تقاضوا بشأن مسألة الأجنة؟

‏نعم، لكن هذه دعوى أخرى. تقول الزوجة إن جزءًا من الأموال التي أنفقها زوجها على الطرف الآخر أثناء الزواج كان من الممتلكات المشتركة بين الزوجين، ولذلك تطالب بإعادته.

‏إذًا الأمر لا يقتصر على التحويلات المالية المباشرة، أليس كذلك؟ فإذا اشترى الزوج للطرف الآخر مجوهرات أو سيارة، أو حتى دفع تكاليف إجراءات الإنجاب المساعد، فقد تدخل هذه النفقات ضمن المطالبة أيضًا؟

‏هذا بالضبط ما يدفع به محاميها، كما يستعد لطلب تحقيق المحكمة في السجلات ذات الصلة. لكن تحديد الأموال التي تُعد من الممتلكات المشتركة والمبلغ الواجب إعادته سيعتمد على الأدلة وما تقرره المحكمة.

‏الأمر مخيف فعلًا عندما تفكر فيه. قد يكون شخصان متزوجين منذ سنوات طويلة، ومع ذلك يستطيع أحدهما إنفاق أموال الأسرة على علاقة خارج إطار الزواج من دون أن يعرف الطرف الآخر شيئًا.

‏لذلك، لا ينبغي للزوجين أن يكونا على دراية بمشاعرهما وعلاقتهما فحسب، بل بوضعهما المالي أيضًا. وهي ما زالت تتعامل الآن مع مسائل الطلاق والأجنة والممتلكات، لذا فالقضية بعيدة عن الانتهاء.

‏من الآن فصاعدًا، لنتحدث مع بعضنا قبل أي إنفاق كبير في منزلنا. ليس الهدف مراقبتك، ولكن بما أن المال مشترك بيننا، فمن حق كلينا على الأقل أن يعرف أين يُنفق.