‏عزيزي، أشعر أن المهر هذه الأيام يشبه “شراء الزواج”. إذا لم يتم الاتفاق، ينتهي الأمر بالانفصال.

‏المشكلة تكمن هنا. كان المهر في الأصل تعبيرًا عن المجاملة والبركة، لكن عندما يصبح مرتفعًا جدًا يتحول إلى صفقة وتزداد الخلافات.

‏فماذا يمكن أن يفعل القانون؟ مجرد القول “لا تطلبوا الكثير” لا يبدو فعالًا.

‏دور القانون هو وضع قواعد. مثلًا، في “الزواج السريع”، إذا رفض أحد الطرفين العيش مع الآخر بعد ذلك، فإن طلب إعادة المهر غالبًا ما تدعمه المحكمة.

‏إذًا يمكن منع من يأخذ المال ثم يرحل بعد الزواج، صحيح؟

‏نعم. لكن إذا لم يتم تسجيل الزواج ومع ذلك عاشا معًا لفترة طويلة ولديهما أطفال، فإن طلب إعادة المهر بالكامل غالبًا لا يُقبل، لأن الزواج ليس استثمارًا يمكن إلغاؤه في أي وقت.

‏يبدو أن القانون يميز بين ما هو هدية وما هو احتيال وما يجب أن يأخذ في الاعتبار الجهد الواقعي.

‏بالضبط. عندما تصبح الحدود أوضح، يعود المهر إلى كونه “هدية”، ويصبح الزواج قائمًا على الثقة بدل الحسابات.